لقاء مرتقب بين بوتين وإردوغان.. والأخير يتعهد بالقضاء على «الفيروس» المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة

وزير الخارجية الفرنسي: ما حصل في تركيا لا يمنح رئيسها شيكًا على بياض لتجاوز المبادئ الديمقراطية

لقاء مرتقب بين بوتين وإردوغان.. والأخير يتعهد بالقضاء على «الفيروس» المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة
TT

لقاء مرتقب بين بوتين وإردوغان.. والأخير يتعهد بالقضاء على «الفيروس» المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة

لقاء مرتقب بين بوتين وإردوغان.. والأخير يتعهد بالقضاء على «الفيروس» المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الأحد)، بمواصلة القضاء على «الفيروس» المسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة، الجمعة الماضية، في كل مؤسسات الدولة، في إشارة إلى خصمه اللدود فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة. وأضاف، في كلمة خلال تشييع جنازة أشخاص قتلوا يوم الجمعة، أنّ الإرادة الوطنية أحبطت محاولة الانقلاب التي نفذتها «مجموعة إرهابية» يقودها غولن، متابعا أنه يجري اعتقال أعضاء في مجموعة غولن التي «خربت» القوات المسلحة من كل الرتب داخل الجيش.
كان الكرملين قد أعلن، اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا بنظيره التركي إردوغان، قدم خلاله «تعازيه في العدد الكبير من الضحايا في صفوف المدنيين والشرطيين الذين واجهوا المتآمرين، وأمل بعودة سريعة للنظام الدستوري والاستقرار، وطلب منه ضمان أمن السياح الروس». في المقابل، أكد إردوغان لبوتين عزم تركيا على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان سلامة السياح الروس. كما جاء في بيان للكرملين أن الرئيسين أكدا على عقد لقاء ثنائي، كان قد جرى الاتفاق عليه سابقا خلال مكالمة هاتفية، في الوقت القريب.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي، اليوم، إن الانقلاب الفاشل في تركيا لا يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان «شيكا على بياض» لتجاوز المبادئ الديمقراطية.
وقال جان مارك ايرو للقناة التلفزيونية الثالثة في فرنسا: «نريد إعمال حكم القانون بشكل كامل في تركيا.. الانقلاب ليس شيكا على بياض للسيد إردوغان، ولا يمكن أن يكون هناك تطهير، بل يجب أن يأخذ القانون مجراه». وأضاف الوزير الفرنسي أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيؤكدون غدًا (الاثنين)، عند اجتماعهم في بروكسل، على أنّه يجب على تركيا الالتزام بمبادئ الديمقراطية الأوروبية.
وفي تركيا، كشفت وسائل الإعلام التركية أنّ عشرات الجنرالات والقضاة والمدعين أوقفوا اليوم، في حملة مداهمات في مختلف أنحاء البلاد، لاتهامهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان.
وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس، توقيف نحو 3 آلاف جندي لاتهامهم بالضلوع في محاولة قلب النظام التي جرت في وقت متأخر ليل الجمعة، وانتهت فجر السبت، وسط أعمال عنف أدّت إلى مقتل 265 شخصًا على الأقل في أنقرة وإسطنبول.
وأثارت حملة التطهير التي بدأت بعيد فشل محاولة الانقلاب مخاوف في الخارج، وذكر الرئيس الأميركي باراك أوباما تركيا «بالحاجة الحيوية» إلى أن تتصرف جميع الأطراف المعنية «في إطار دولة القانون» بعد محاولة الانقلاب.
وأعلن تلفزيون «إن تي في» توقيف 34 جنرالا برتب مختلفة، أغلبهم من الشخصيات الشديدة الرمزية في الجيش، على غرار قائدي الفيلق الثالث أردال أوزتورك، والفيلق الثاني المتمركز في ملاتيا آدم حدودي. كما أعلنت وكالة أنباء الأناضول توقيف قائد حامية دنيزلي (غرب)، إلى جانب 51 جنديا.
كذلك أوقف ضابط كبير في سلاح الجو، وغيره من العسكريين الكبار في قاعدة أنجرليك (جنوب) التي يستخدمها التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في سوريا، على ما ذكرت صحيفة «حرييت»، اليوم.
وأوقف الجنرال بكير ارجان فان، أمس، إلى جانب نحو 12 ضابطا من رتب أدنى في القاعدة، حسب الصحيفة التي أضافت أنّ العسكريين جميعًا يخضعون حاليًا للاستجواب.
وأفاد مسؤول تركي وكالة الصحافة الفرنسية بأن أنقرة تشتبه باستخدام قاعدة أنجرليك التي ما زالت مغلقة منذ أمس، لإمداد الطائرات التي استخدمها الانقلابيون مساء الجمعة.
وأضافت الأناضول أن الحملة لم تقتصر على الجيش، لافتة إلى صدور مذكرات توقيف بحق 2745 قاضيا ونائبا عاما في جميع أنحاء تركيا.
وتحدثت وكالة دوغان من جانبها عن توقيف 44 قاضيًا ومدعيا، ليل السبت/ الأحد، في مدينة قونيا (وسط)، و92 في غازي عنتاب (جنوب شرقي تركيا).
وكلفت السلطات مدعين في أنقرة بالتحقيق في ارتباط الموقوفين بفتح الله غولن، المقيم في المنفى في الولايات المتحدة، الذي اتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، غير أن غولن نفى بشكل قاطع أي علاقة بها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».